النائب الحمساوي يحيي موسى: احداث 2007 التي جاءت بحكم حماس مؤلمة وقاسية وتثير الأسى

النائب في كتلة التغيير و الاصلاح عن حركة حماس يحيي موسى
النائب في كتلة التغيير و الاصلاح عن حركة حماس يحيي موسى

أدلى النائب عن كتلة التغيير و الاصلاح عن حركة حماس بتصريحات أثارت ردود افعال واسعة و كان قد دعا الى مضاعفة جهودها من أجل النهوض بالجماعة الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها وإنها مؤهلة لذلك إذا ما تخففت قليلا من الاستغراق في التفاصيل الإدارية اليومية وركزت جهودها ووظفت قدراتها وإمكانياتها للقضايا الوطنية الكبيرة- على حد قوله.

وقال موسى على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك “إنني لا زلت أتمنى أن ينتبه الجميع بأن قدرنا وقدر كل وطني غيور أن نعمل جنبا إلى جنب وكتفا الى كتف حتى نعيد للحركة الوطنية الفلسطينية مكانتها وألقها الذي يليق بذكرى الشهداء والجرحى والأسرى وأن نعمل جميعا على إعادة بناء المشروع التحرري الوطني الجامع .

وأضاف موسى إن أحداث حزيزان 2007 والتي أنهت حكم فتح وأجهزتها الأمنية في غزة وجاءت بحكم حماس هي أحداث مؤلمة وقاسية تثير في نفس كل وطن غيور مشاعر من الحزن والأسى لما آلت إليه العلاقات الوطنية بين أطراف رئيسة في الحركة الوطنية الفلسطينية (فتح وحماس) فقد حلت القطيعة بدل الوصال وعمت مشاعر الكراهية بدل الحب وسادت أجواء الفرقة والانقسام بدل الوحدة والوئام.

وتابع :”إن قراءتي الخاصة لذلك المشهد وتلك الأحداث المؤلمة يتلخص في أنها لم تكن أحداثا إختيارية إرادية وإنما هي أوضاعا اضطرارية لجأت إليها فتح وحماس دون إرادة منها وهذا لا يعني بالضرورة عدم مسؤوليتهما عنها، ولكنه توصيف للواقع الفلسطيني الهش والمعقد في معادلة اللعبة الدولية في الشرق الأوسط فقد عملت الولايات المتحدة وبمساعدة اسرائيل على دفع الأوضاع الفلسطينية إلى حافة الانهيار وقامتا بإغراء بعض العناصر المتنفذه في الأجهزة الأمنية للسلطة ودفعها للعمل بكل الوسائل والطرق غير المشروعة للانقلاب على نتائج انتخابات 2006 وتفشيل حماس وعدم تمكينها من امتلاك أدوات السلطة المالية والإدارية و الأمنية حتى تدحرجت الأحداث إلى حافة الحرب الأهلية التي نجانا الله منها بانهيار الأجهزة الأمنية وتوقف الاقتتال”.

وأشار إلى انه توجه باقتراح إلى أصحاب القرار السياسي والتنظيمي في حركة حماس وعرضت عليهم في حينه فكرة تشكيل “هيئة وطنية ” تمثل الجماعة الوطنية الفلسطينية بكافة أطيافها ومكوناتها وتلاوينها السياسية على أن تكلف هذه الهيئة بإدارة قطاع غزة وأن نعلن ذلك صراحة لشعبنا في بيان رسمي وأن نعتبر ما حدث في غزة هو حركة تصحيحية ثورية هدفها تصحيح المسار الوطني الفلسطيني وتخليصه من خطيئة الاعتراف بإسرائيل ومن خطيئة اتفاقيات أوسلو باعتبار ذلك أولى خطوات تصويب البوصلة الوطنية نحو تحرير فلسطين وإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني وقد عنونت هذه الفكرة في حينه بعنوان “خطوة إلى الخلف من أجل خطوتين إلى الأمام” كنت أريد إرسال رسالة الى الشعب في حينه أقول فيها إن ما حدث من أحداث لم نهدف من ورائها إدارة وحكم قطاع غزة ولا أننا ننازع أحدا على السلطة البائسة من أجل مكاسب حزبية ولا أننا نعادي أحدا أو نفكر بالانتقام ممن ظلمنا في السجون فمشروعنا كحركة تحرر وطني أجل وأعلى أسمى من مشروع السلطة .

وجدد دعوته لإعادة بناء السلطة على أسس وطنية جديدة حتى لا تبقى تستمد شرعيتها من إتفاقيات أوسلو وإنما من عقد اجتماعي سياسي فلسطيني جديد باعتبار أن حقنا في تقرير مصيرنا حق أصيل لا يملك الاحتلال أن يمنحه أو يمنعه.