للمرة الأولى.. السلطة تصرف الرواتب دون مساعدة خارجية
وقال بشارة في تصريح صحفي نقله وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مساء الأربعاء: إن “رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي تصرف اليوم الأربعاء”، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي تتمكن فيها السلطة من صرف الرواتب دون ورود أي مساعدة خارجية لهذا الغرض.
ولم يدل بشارة بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تصرف رواتب موظفيها مما تحصله من ضرائب تحولها “إسرائيل” إليها عن البضائع التي يتم إدخالها لمناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى المساعدات المالية من الدول الأجنبية والعربية.
وسابقًا أدى تأخر تحويل الدول العربية مبالغ مالية كبيرة تبرعت بها للسلطة الفلسطينية إلى تأخر صرف رواتب موظفيها.
وأقرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية أمس الثلاثاء الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأحالها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارًا بقانون.
وبلغت قيمة الموازنة 4.216 مليار دولار، بعجز جاري بقيمة 1.279 مليار دولار، وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار.
ويتضمن مشروع القانون-الذي تم المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء- نفقات إجمالية بقيمة 663.8 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 4.9% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات.
ومنها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، التي سيتم تمويل 300 مليون دولار منها من أموال الدول المانحة والباقي سيتم تمويله من الخزينة العامة.
ومن جهة الإيرادات، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة، أي بزيادة بنسبة 7.6% من إجمالي الإيرادات ونسبة 11.6% من صافي الإيرادات العامة.
أما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده نحو 1.629 مليار دولار.
وقالت الحكومة: “من المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات”.
وقرر المجلس منح رئيس وزراء الضفة رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارة الحق في وضع موازنة طوارئ من مخصص النفقات التشغيلية لمواجهة المستجدات بنسبة 2% من الموازنة.
