كشفت وثيقة وخارطة نشرتها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث مساء اليوم الثلاثاء التفاصيل الدقيقة والخطيرة لمقترح مشروع لوضع قوانين ولوائح نُظم لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بين المسلمين اليهود زمانيا ومكانيا.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه قام بإعداد الوثيقة والخارطة نشطاء من حزب الليكود يطلقون على أنفسهم اسم “منهيجوت يهوديت- قيادة يهودية”، والذين يتزعمهم نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، حيث وضعوا هذا المقترح الجاهز على طاولة وزير الأديان تحت اسم “مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل- كمكان مقدس”.
وأعلن نشطاء الليكود أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية قريبًا بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص يعقد في مبنى الكنيست بعد أسبوعين.
وذكرت المؤسسة أن قراءة لتفاصيل مشروع القانون الذي تؤكد أنه باطل من أصله وأساسه يحتوي “مخاطر تهدد وجود المسجد الأقصى كما أن قراءة متمعنة تدلل أن المسجد الاقصى وصل إلى مرحلة جدّ خطيرة بشكل علني ورسمي من قبل كل مركبات الاحتلال الإسرائيلي بداية برأس هرم الاحتلال مرورًا بمنظمات الهيكل المزعوم وانتهاءً بأفراد المجتمع الإسرائيلي”.
ويهدف المقترح-بحسب المؤسسة- إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في كامل مساحة المسجد الأقصى وتبديلها بمفوض خاص من قبل الاحتلال يحدد نظم وقانون ولوائح يراها مناسبة بحسب الشريعة والمواسم اليهودية.
وأوضحت أنه يصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعًا لوزارة الأديان الإسرائيلية ضمن المواقع المقدسة اليهودية وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدسة اليهودية.
وحسب النسخة “الوثيقة” من المقترح التفصيلي التي حصلت عليها المؤسسة لتقنين تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا واعتماد صلوات يهودية جماعية وفردية في الأقصى فإن المقترح يعمل على تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ويحدد مساحات لكل منهما.
ويعتبر المقترح في الأساس كامل مساحة المسجد الأقصى مقدسًا يهوديًا ومعبدا ويسميه “جبل الهيكل” أو “جبل المعبد”، لكنه يقول إنه وبسسبب الظرف الآني الحالي يقبل بأن يتقاسم المسجد الأقصى على أن يعمل في النهاية على جعل المسجد الاقصى هيكلًا ومعبدًا ثالثًا خالصًا لليهود.
ويحدد المقترح المرفق بخارطة أن الجامع القبلي المسقوف هو فقط المسجد الأقصى (وفيه فقط تؤدى الصلوات الإسلامية)، بل إنه يقتطع منه الجزء الموجود في أقصى الجهة الجنوبية– خلف المحراب الجنوبي “منطقة الزاوية الخنثنية”.
كما يحدد بأن كامل مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منه هو مقدس يهودي خالص (الخط الأزرق والمساحة باللون الأصفر في الخارطة المرفقة)، ويجعل أيضًا من مساحة تشكل نحو خمس مساحة المسجد الأقصى (المساحة المحددة بالخط الأخضر في الخارطة المرفقة) هي مساحة للصلوات اليهودية بالأدوات المقدسة أحيانًا فردية وأخرى جماعية، ويحدد أوقات للصلوات اليهودية فيها، بل ويعتبر كل مساحة المسجد الأقصى مساحة لصلوات اليهودية الصامتة (دون رفع الصوت وحمل الكتاب أو الأدوات المقدسة).
ويشير المقترح إلى إمكانية زيادة الأوقات والمساحات التي يمكن بها تأدية الصلوات اليهودية خاصة في أيام الجمع والسبت والأعياد والمواسم اليهودية.
كما أن المقترح يجعل إمكانية اقتحام ودخول الأقصى لليهود من جميع الأبواب وجميع الأوقات بل يجعل من صلاحية المفوض أن يحدد أوقات ومساحات في الأقصى لدخول اليهود فقط.
ويتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات منها منع أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى إلاّ بإذن من المفوّض، كما ويمنع بشكل نهائي الاعتكاف في المسجد الأقصى حيث اعتمدت كلمة منع ” المبيت” بدل منع الاعتكاف.
وأكدت المؤسسة في بيانها لها أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته 144 دونمًا ما فوق الأرض وتحتها هو حق خالص للمسلمين، وأنه لا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، وأن السيادة على المسجد الأقصى هي سيادة إسلامية خالصة.
وحذّرت من هذا المقترح وأمثاله، واعتبرته استمرار لحالة الاعتداءات والاستهدافات المتواصلة والمتصاعدة على الأقصى من قبل الاحتلال وأذرعه، وإن كانت هذه المرة وصلت إلى مراحل ودرجات غير مسبوقة.
وطالبت المؤسسة بعمل عاجل على المستوى الرسمي والشعبي لإنقاذ الأقصى من جملة المخاطر التي تهدده.
وأكدت أن الرباط الدائم والباكر في المسجد الأقصى عبر مشروع مصاطب العلم ومسيرة البيارق، وتكثيف شد الرحال إليه من أهل الداخل والقدس سيظل الوسيلة التي من خلالها نحمي المسجد برفده بأكبر عدد من المصلين والمرابطين.
