حكومة رام الله تقر سلسلة مشاريع لصالح سلفيت
أقر مجلس الوزراء في حكومة رام الله خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مدينة سلفيت عددًا من المشاريع لصالح المحافظة بينها إقامة جامعة.
وقال بيان صادر عن الحكومة إن المشاريع المقرة تضمنت تأهيل عدد من مكاتب البريد، وإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية والنهوض بقطاع الزيت والزيتون، وإنشاء وتجهيز مركز للتدريب المهني في سلفيت، وتجهيز عيادات صحية، وتأهيل مستشفى الشهيد ياسر عرفات، وبناء مقر لوزارة الداخلية ولمديرية الدفاع المدني ومقرات للأجهزة الأمنية.
كما أقر المجلس عدة مشاريع زراعية تشمل استصلاح أراضٍ زراعية وتأهيل ينابيع وحفر آبار مياه، وإعادة تأهيل تل أبو زرد الأثري، وإنشاء مزارع لتنويع الإنتاج الزراعي، وفي قطاع البنية التحتية التي تشمل صيانة وإعادة تأهيل الطرق، وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار، وبناء غرف صفية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الحالي وأهمها بناء مجمع للمحاكم ومبنى مديرية داخلية سلفيت.
ووافق المجلس على إقامة جامعة في سلفيت، وتم تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بالإسراع في إجراءات منح التراخيص اللازمة لإقامة الجامعة، ومنحها الأولوية باعتبارها منطقة حدودية محاطة بالمستوطنات، ولما لها من أهمية في تشجيع العملية التعليمية وتحفيز الاقتصاد وتنشيط المنطقة وحركة الاتصالات والمواصلات.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للوفاء بجميع التزامات فلسطين بموجب الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواءمة القوانين الفلسطينية مع روح هذه الاتفاقيات والمعاهدات وتقديم التوصيات بشأن البنود التي لا تنسجم مع دستور وقانون دولة فلسطين الأساسي.
وهنأ المجلس أبناء شعبنا بقبول فلسطين كدولة طرف في خمسة عشر اتفاقية ومعاهدة دولية، وهي اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الثاني من الشهر الجاري.
وأكد أن الانضمام إلى هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية يساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم، ويساهم في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا.
وشدد على مواصلة الجهود حتى زوال الاحتلال وإنجاز حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
في سياق منصل، قرر مجلس الوزراء وقف التعاقد مع الموظفين الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد في سياق خطة الحكومة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، وضخ دماء جديدة في مؤسسات القطاع العام، والتوفير على الخزينة العامة.