بريطانيا على موعد مع أول سيارة ذاتية القيادة تقل ركاباً
من المرتقب أن تشهد العاصمة بريطانيا لندن اليوم، سير أول سيارة ذاتية القيادة تقل ركاباً على الطرق العامة، وذلك في إطار تجارب تستهدف التمهيد لسير هذا النوع من السيارات على الطرق السريعة بحلول نهاية العقد الحالي.
ستسير سيارة ذاتية القيادة تقل ركاباً على الطرق العامة في بريطانيا لأول مرة اليوم، في إطار تجارب تستهدف التمهيد لسير هذا النوع من السيارات على الطرق السريعة بحلول نهاية العقد الحالي. وسيجري اختبار مركبة صغيرة ذات مقعدين طورتها شركة منبثقة عن جامعة أوكسفورد في بلدة ميلتون كينز جنوب انجلترا اليوم. ويتطلع المنظمون إلى أن تقدم التجارب معلومات ضرورية عن كيفية تفاعل السيارة مع المشاة وغيرهم على الطريق. وقال كريج كلارك وزير الأعمال البريطاني “تمثل التجارب العامة الأولى للمركبات ذاتية القيادة في بلداتنا اليوم نقطة انطلاق”. وستتحرك المركبة من دون أي تحكم بشري باستخدام بيانات من آلات التصوير وأجهزة الرادار في مناطق المشاة. وقامت بتصنيع المركبة شركة أوكسبوتيكا المنبثقة عن جامعة أوكسفورد، وقام معهد الروبوتات بالجامعة بتطوير برنامج تشغيل السيارة. وأجرى منظمو التجربة في ميلتون كينز عدداً من التدريبات قبل التجربة، من بينها رسم خريطة للبلدة ووضع مخطط للأمان مع المجلس المحلي للبلدة قبل تجربة اليوم. ومن بين أسباب اختيار المدينة التي تقع على بعد 70 كيلومتراً شمال العاصمة لندن، إلى جانب ثلاثة مواقع أخرى طرقها الممهدة الواسعة والمسار الدائري لشبكة طرقها. وتشجع الحكومة شركات التكنولوجيا وصانعي السيارات والشركات الناشئة على تطوير واختبار تقنيات القيادة الذاتية في بريطانيا، بهدف بناء قطاع يخدم سوقاً عالمية تشير التقديرات إلى أن قيمتها قد تبلغ 900 مليار إسترليني (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025. وكانت الحكومة بدأت في وقت سابق هذا العام مشاورات بشأن إدخال تعديلات على قواعد التأمين واللوائح المنظمة للسيارات، بهدف السماح باستخدام السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2020، وقالت إنها ستسمح باختبار هذه السيارات على الطرق اعتباراً من العام القادم. وشركتا جاجوار لاند روفر وفورد جزء من مشروعات السيارة ذاتية القيادة في بريطانيا، إذ تسعى الشركات الكبرى المنتجة للسيارات إلى منافسة شركات تكنولوجية مثل شركة ألفابيت المالكة لجوجل، والتي تقوم أيضاً بتطوير مركبات ذاتية القيادة. لكن لا يزال يتعين على جميع الاطراف التغلب على عقبات تكنولوجية وقانونية، بما في ذلك من سيكون مسؤولاً في حالة وقوع حادث. إذ تثير حوادث وقعت مؤخراً لمركبات تشتمل على نظم مساعدة في التوجيه مخاوف تتعلق بالسلامة.