الرئيس اللبناني يطلب من “توتال” بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية
طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من وفد شركة “توتال” الشروع في عملية التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، وذلك بعد تسلّم لبنان مسودة “اتفاق” ترسيم الحدود البحرية اللبنانية من الوسيط الأميركي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي آمل أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكستين في التوصل إلى مسودة “اتفاق” تحفظ الحقوق اللبنانية.
وفي هذا الإطار، أكد ميقاتي إنّ “الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف، وتشبّث لبنان بحقوقه ومطالبه، أفضى إلى هذه النتيجة الايجابية”، مضيفاً: “كلنا أمل أن تبلغ الأمور خواتيمها، ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”.
وشكر ميقاتي الإدارة الأميركية على “الجهد الذي قامت به في ما تمّ التوصل إليه، وبشكل خاص الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر”.
كذلك، توجّه بالشكر إلى فرنسا التي “ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تمّ التفاهم عليه، وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة”.
وعقب ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الطاقة وليد فياض بوفد من شركة “توتال” الفرنسية، ضمَّ رئيس مجلس الإدارة رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال أفريقيا جان جايلي.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي من ممثلي شركة “توتال” الفرنسية “المباشرة فوراً بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية”.
من جهته، أكد وزير الطاقة اللبناني حق بلاده في الحصول على كامل حصتها من حقل قانا، من دون مشاركة أحد فيه، إضافة إلى “الإسراع في موضوع التنقيب، وحل موضوع الترسيم، والالتزام الكلي من جانب توتال، والكونسورسيوم، للبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها”، كاشفاً أنّ “العمل سيكون جدياً وفق ما وعدت به توتال”، وأنّ “هذا أمر ايجابي جداً بالنسبة إلى لبنان، وسيسمح له أن يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضح وزير الطاقة اللبناني أنّ “الأمور اللوجستية ستأخذ وقتاً، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً، والشركة تأخذ الأمر بجدية”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ “الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية الجنوبية مرضية، وتلبي المطالب اللبنانية”، مشيرةً إلى أنّ الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة إزاء هذه المسألة الوطنية، تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.
