الحكومة البريطانية تسعى لتهدئة الأسواق المضطربة على خلفية مشروع الموازنة

أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف المركزي، عن تدابير جديدة لمحاولة طمأنة المستثمرين المتخوفين من مشروع موازنة عرض الشهر الماضي التي تضمّنت خفضاً كبيراً للضرائب، وسط اضطراب في الأسواق.

وفي مواجهة مناشدات متكررة لاقتصاديين وبرلمانيين، قرّب وزير المال كواسي كوارتنغ الموعد المرتقب لنشر تقديرات الميزانية إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر بدلاً من 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلن أنه “سينشر في موازاة ذلك خطّته المالية المتوسطة الأجل لضمان بقاء المالية العامة البريطانية على المسار الصحيح”.

من جهته، أعلن المصرف المركزي البريطاني “بنك إنكلترا” عن تدابير جديدة “لتخفيف الضغوط على السيولة”، التي سجّلت بعد “الصدمة” التي سبّبها الإعلان عن ميزانية تتضمن خفضاً كبيراً للضرائب.

لكن يبدو أنّ المستثمرين لم يطمئنوا، إذ بلغت الإثنين عوائد السندات الحكومية البريطانية التي تستحقّ بعد 30 عاماً، والتي ارتفعت إلى 5,14% بعد عرض مشروع الميزانية، 4,54%، ما يعكس التخوّف من ارتفاع المديونية.

وقال مدير الاقتصاد الأوروبي في “إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، كين واترت، إنّ “المشاكل المالية لم تحلّ” على الرغم من تدابير وزارة المالية والمصرف المركزي.

وشدّد على أنّ “تقريب موعد نشر التقديرات هو موضع ترحيب”، لكنه رجّح أن تتضمن الميزانية “هوّة كبيرة” على صعيد التمويل، مشيراً إلى أنّ “تدخّلات المصرف المركزي في هذا السياق هي أشبه بـوضع ضمادة على الجرح من دون مداواته”.