تفاصيل الفساد المالي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بغزة

كشفت مصادر مطّلعة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن وجود أموال كانت مقرة مسبقاً ومن ثم قطعت بعد تولي حماس لملف المالية في اللجنة. وأوضحت المصادر أن الأموال تم إعادتها إلى اللجنة بعد إعادة هيكلة اللجنة وتخلي حماس عن ملف المالية في اللجنة ، وأن هذه الأموال عادت إلى اللجنة عبر ممثلي  هيئة العمل الوطني في لجنة الأسرى ممثلة بالجبهة الشعبية،وحزب الشعب وحزب فدا ،وجبهة التحرير الفلسطينية إضافة إلى الجبهة الديمقراطية التي لم يكن يعلم ممثلها بهذه الأموال.

وكشفت المصادر المطّلعة أن قيمة المبالغ المتلقاة بعد قرار إعادة الأموال إلى لجنة الأسرى تتراوح ما بين 9000$-1200$ وأن هذه الأموال كانت تسلم لهذه القوى بشرط عدم إعلام باقي المنظمات “حماس-الجهاد الإسلامي- المبادرة الوطنية –الصاعقة-الجبهة الشعبية القيادة العامة” وبعد تسريب للتقارير المالية التي تعطى للجهة المانحة للأموال  تبين قيام أمين الصندوق باللجنة بالتصرف في هذه الأموال دون علم باقي الفصائل الغير منطوية تحت هيئة العمل الوطني ، وتبين عن أن تكلفة فعاليات لجنة الأسرى التي كانت تسير في غزة كانت تسجل في هذه التقارير عبر إيصالات مسجلة في التقارير المالية المرسلة للجهة التي تعطي المبالغ.

وكشفت المصادر عن تهديد الفصائل غير المنطوية تحت هيئة العمل الوطني ممثلة بالفصائل ” حماس-الجهاد الإسلامي- المبادرة الوطنية –الصاعقة-الجبهة الشعبية القيادة العامة” بفضح هذه الأفعال عبر مؤتمر صحفي سيصدر عنها إن لم تقم هذه الفصائل ممثلة بأمين الصندوق بتقديم تقرير مالي يوضح آلية استلام المبالغ المالية من الجهة المرسلة إليهم وآلية صرف هذه الأموال ، ولماذا يتم التكتيم على هذه الأموال عن باقي الفصائل الأخرى.

وطالبت الفصائل الأخرى بإجراء تعديل لكافة اللجان والهيكليات في اللجنة وتغيير أمانة السر من  ممثل الجبهة الشعبية .

وكما علمت المصادر أن الفصائل غير المشتركة في هذا الفساد المالي تنتظر ردا واضحا من فصائل هيئة العمل الوطني عن هذه الاستفسارات في أقرب وقت وأنها رفعت هذه القضية إلى مسئولي ملف المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية .